اختتمت اليوم فعاليات معسكر القانون للمنشآت الناشئة 2025، والتي نظمتها شركة علي بن ظافر للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، بالتعاون المثمر مع غرفة أبها، وتحت إشراف هيئة تطوير منطقة عسير.، وتأتي هذه الفعاليات ضمن إطار الدعم المتواصل لتطوير وتمكين بيئة ريادة الأعمال في منطقة عسير، وتوفير الأسس النظامية المتينة لاستدامة المنشآت الناشئة. شهدت الفعاليات مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين أثروا الحوار ونقلوا خبراتهم العملية، وهم: الأستاذ أحمد الدمياطي: مدير إدارة ريادة الأعمال في هيئة تطوير منطقة عسير، والمحامي حازم محمد آل شامي، و الدكتور سلطان آل سلطان. و المهندس سعيد القحطاني، وقد أدارت الحوار بفاعلية الأستاذة عبير عضوان آل مداوي. ركزت فعاليات اليوم الثاني على محاور قانونية وإجرائية حيوية تضمن الاستقرار والنمو الآمن للمنشآت، وشملت: التوثيق والتعاقد بشرح طرق توثيق العقود وكافة التعاملات المالية والتعاقدية، وأهم الإجراءات التي يجب على مالك المنشأة توثيقها لضمان حقوقه، والدعم والتوظيف المتمثلة في دور برامج دعم التوظيف الحكومية في تعزيز استقرار المنشآت وتقليل التكاليف التشغيلية ، كذلك أهمية الامتثال والمنصات عن طريق استعراض أساليب الامتثال للأنظمة لحماية المنشأة من المخالفات، وأهم المنصات والتطبيقات الحكومية لتأسيس وتشغيل المنشأة بكفاءة عالية. اختتمت فعاليات المعسكر بالتأكيد على رسالة محورية مفادها أن: "ما بين الفكرة وبداية النشاط التجاري يقف الإطار النظامي كجسر يعبر به صاحب المنشأة نحو النجاح الآمن"، وتم التوضيح أن بدء منشأة جديدة مع مراعاة تطبيق الأنظمة وتوثيق التعاملات واستخدام المنصات الحكومية الحديثة ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي ضمانات حقيقية لاستقرار المنشأة واستمرارها في السوق بثقة. وفي ظل التحول الرقمي والتطور التشريعي في المملكة، أصبحت بيئة الأعمال أكثر دعمًا وتمكينًا لمن يدرك أن الالتزام النظامي هو أول استثمار في نجاح المشروع، كما تم إتاحة المجال أمام الحضور لمناقشة محاور المعسكر والرد على جميع الاستفسارات، لتعميق الفهم القانوني لدى رواد الأعمال.