في خطوة تعزز من الحضور القانوني والتحكيمي للمملكة العربية السعودية على المستويين الإقليمي والدولي، شارك رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية و رئيس مجلس إدارة مركز أبها للتحكيم التجاري، د. علي جابر المشنوي، في فعاليات "الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم" الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة. خلال الجلسة المخصصة لمناقشة "التحكيم وفض المنازعات التجارية والعقارية في المملكة العربية السعودية"، قدم د. المشنوي ورقة عمل ركزت على النهضة التشريعية الكبرى التي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030. وأكد خلال مشاركته على النقاط الجوهرية التالية: تطوير البيئة العدلية: تسليط الضوء على الأنظمة الحديثة التي عززت من موثوقية التحكيم كبديل فعال لتسوية المنازعات. جذب الاستثمار: دور مراكز التحكيم في خلق بيئة آمنة للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يساهم في تدفق رؤوس الأموال وحماية الحقوق. القطاع العقاري والتجاري: استعراض الآليات المتطورة لفض النزاعات في هذه القطاعات الحيوية بما يضمن سرعة التنفيذ ودقة الأحكام. تأتي هذه المشاركة تحت مظلة غرفة أبها، تجسيداً لشعارها "هنا تُصنع الفرص"، حيث يسعى مركز أبها للتحكيم التجاري إلى تقديم خدمات قانونية نوعية تتسم بالسهولة والكفاءة، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي وتسهيل ممارسة الأعمال. اختتمت المشاركة بالتأكيد على أن المملكة لم تعد تكتفي بمواكبة المعايير الدولية في التحكيم، بل أصبحت شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل القضاء البديل في المنطقة، مما يرسخ مكانتها كمركز ثقل قانوني واقتصادي عالمي.